بازار؛ گروه بانک و بیمه: سازمان برنامه و بودجه روز گذشته بزرگترین سند دخل و خرج یکساله کشور را رونمایی کرد. بررسی ها نشان می دهد، بودجه ۱۴۰۴ به دلیل وابستگی به درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی همچنین تسعیر نرخ ارز بر مبنای تورم باعث گرانی کالاها و فشار بر بخش تولید می شود و مردم نیز در پی رشد قیمت ها با فشار مضاعف تر اقتصادی مواجه خواهند. بودجه ای که البته با موشکافی، بررسی و چکش کاری آن در کمیسیون تلفیق مجلس، تغیراتی در آن رخ می دهد اما به گفته کارشناسان آنگونه که مشخص است چنین بودجه بی تردید تورم زا بوده و کسری را به دنبال خواهد داشت.
هر چند تدوین بودجه در شرایط کنونی با توجه به تحریم ها، کاهش منابع درآمدی حاصل از فروش نفت و وجود نرخ بالای تورم کارسختی است و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه نیز سعی کرده اند آنرا طوری تنظیم کنند که اقتصاد کشور از روی ریل خارج نشود و بار تورم چندانی نداشته باشد، ولی به نظر می رسد مدیریت اصولی در مصارف منابع و توجه و تمرکز به کاهش هزینه های اضافی دولت می تواند بر بودجه آنگونه که کسری فراوانی را به بار نیاورد، تاثیر گذار شود. از طرفی نیز باید به این مسئله مهم توجه کرد که کاهش درآمدهای نفتی که حدود یک قرن ناف بودجه سنواتی کشور به درآمدهای نفت وصل بوده است و چند سالی است که بودجه از درآمدهای نفتی فاصله گرفته است، کار بودجه نویسان را سخت کرده است و همین که رقم کلی بودجه نسبت به سال گذشته افزایش چندانی نکرده است می تواند از مزایای بودجه ۱۴۰۴ باشد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، سقف واگذاری دارای های مالی برابر با ۳۱۹ همت بوده است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ این سقف با ۳۳۳ درصد افزایش به یک هزار و ۳۸۰ همت رسیده است، سهم این ردیف از کل منابع عمومی دولت از ۸.۹ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رسیده است
افزایش میزان واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه سال ۱۴۰۴
در لایحه بودجه سال آینده که دیروز جزئیات کامل آن منتشر شد، نرخ تسعیر کالاهای اساسی به صورت شناور و متناسب با تورم در نظر گرفته شده است. در این بخش برای تسعیر کالاهای اساسی قید شده است «افزایش تدریجی نرخ ارز نیمایی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳به نسبت میزان نرخ تورم». موضوعی که ارشناسان اقتصادی چنین رویکردی را تورم زا عنوتن می کنند. علاوه بر این سهم واگذاری دارایی‌های مالی از منابع عمومی دولت از ۸.۹ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رسیده که دلیل اصلی آن تخصیص ۲۰۰ همت برای اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده است.
موضوع دیگر بر اساس این لایحه، سقف منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ برابر با حدود ۶ هزار همت بود و حجم منابع عمومی دولت در مقایسه با لایحه سال گذشته ۶۸ درصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه، افزایش چشمگیر سهم واگذاری دارایی‌های مالی از منابع عمومی دولت است که در لایحه سال ۱۴۰۳ برابر با حدود ۹ درصد بوده و در لایحه سال ۱۴۰۴ به ۲۳ درصد رسیده است. این افزایش بدین دلیل بوده که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت لحاظ شده است.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، جمع منابع عمومی دولت برابر با ۵ هزار و ۹۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این مقدار در مقایسه با لایحه بودجه سال گذشته ۶۸ درصد افزایش یافته است. منابع بودجه عمومی دولت از سه قسمت تشکیل شده است: درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی که بخش درآمدها که عمده آن شامل درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۴۴.۷ درصد از منابع بودجه عمومی دولت را با سقف یک هزار و ۵۹۸ همت تشکیل داده است. مقدار این بخش از منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با افزایش درصدی برابر با ۲ هزار و ۲۷۵ همت است. از طرفی، سهم این بخش از منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کاهش یافته و به ۳۸ درصد رسیده است. قسمت عمده واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را درآمد نفتی تشکیل می‌دهد. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سقف این بخش از منابع با ۴۱ درصد افزایش به ۲ هزار و ۳۳۲ همت و سهم آن از کل منابع عمومی دولت به ۳۸.۹ درصد رسیده است. شایان ذکر است که بیشترین سهم منابع عمومی دولت متعلق به این ردیف است. سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۳ بیش از ۴۶ درصد بوده است.
مهم‌ترین تمایز لایحه بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ بخش واگذاری دارایی‌های مالی است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳، سقف این ردیف برابر با ۳۱۹ همت بوده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سقف واگذاری دارایی‌های مالی با ۳۳۳ درصد افزایش به یک هزار و ۳۸۰ همت رسیده است. سهم این ردیف از کل منابع عمومی دولت از ۸.۹ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رسیده است. دلیل اصلی آن اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست‌گذاری پولی بوده که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای آن لحاظ شده است.
زمانی که منابعی برای جایگزینی نفت در بودجه نباشد، دولت بناچار برای تامین هزینه ها مجبور است، دست به استقراض از بانک مرکزی و یا انتشار اوراق بزند، از طرفی اکنون زمزمه هزینه هنگفت برای تامین بنزین مطرح و تسعیر نرخ ارز متناسب با تورم در بودجه مد نظر است، مسائلی که انتظارات تورمی را افزایش می دهد
بودجه سال آینده تورم زاست و کسری خواهد داشت
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت و گو با خبرگزاری «بازار» درباره جزئیات بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: آنگونه که از متن بودجه پیداست بودجه ۱۴۰۴ بوی تورم می دهد و به احتمال فراوان با کسری همراه خواهد شد. البته گناه بودجه نویسان این نیست که چرا به این شکل بودجه تدوین و تنظیم شده است زیرا بعد از حدود یک دهه دولت ها با فاصله گیری بودجه از منابع درآمد نفت، اقدام خاصی برای جایگزینی آن نکرده اند. از طرفی نیز طی این مدت دولت ها هر ساله دست به انتشار اوراق زده اند که تامین آن طوری بوده است، هر ساله کسری بودجه به بار آوردند. رویکردی که متاسفانه تورم را تشدید کرده و مصائب فراوانی را متوجه دولت بخصوص برنامه ریزان نموده است.
وی با بیان اینکه زمانی که منابعی برای جایگزینی نفت در بودجه در دست نباشد، دولت بناچار برای تامین هزینه ها مجبور است دست به استقراض از بانک مرکزی و یا انتشار اوراق بزند، تصریح کرد: اکنون نیز زمزمه هزینه هنگفت برای تامین بنزین مطرح می شود و یا بعضا سخن از تک نرخی شدن ارز همچنین تسعیر نرخ این کالا با تورم در بودجه مد نظر است، که این اظهارات، رویکردها و تصمیمات خود انتظارات تورمی را در جامعه افزایش و در نتیجه فشار اقتصادی فراوانی بر مردم و بخش تولید و ... تحمیل می شود.
افقه در ادامه اظهارداشت: اینکه برخی اقتصادخوانده ها به دولت فشار می آورند و می گویند نرخ ارز تابعی از نرخ تورم است و اگر ارز تک نرخی شود به صلاح است، به نظرم در شرایط کنونی اقتصاد اشتباه است چرا که این افزایش نرخ ارز است که همیشه بدنبال آن تورم افزایشی می شود، بنابراین سیاست ها باید به گونه ای باشد که تورم مهار شود نه اینکه آن را تشدید کرد.
تسعیر نرخ ارز متناسب با تورم در بودجه باعث می شود، کالاهای وارداتی گران شوند و مردم هزینه چنین تصمیم گیریی را بپردازند. چرا که برخی اقلام نظیر ماشین الات کارگاه و کارخانجات و...قرار است دیگر ارز نیمایی به آنها تخصیص نیابد بنابراین آنها نیز تولیدات خود را گران می کنند
افزایش قیمت کالاهای وارداتی با تسعیر نرخ ارز در بودجه متناسب با تورم
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره جزئیات بودجه سال آینده، گفت: تسعیر نرخ ارز متناسب با تورم در بودجه باعث می شود، کالاهای وارداتی گران شوند و مردم هزینه چنین تصمیم گیری را بپردازند. البته الان برخی اقلام به اصطلاح با ارز نیمایی خریداری می شود اما بعضا به نرخ آزاد در بازار عرضه می شود که باید به این موضوع توجه شود. علاوه بر این چون برخی اقلام نظیر ماشین الات کارگاه و کارخانجات و...قرار است دیگر ارز نیمایی به آنها تخصیص نیابد، این موضوع در تامین ارز وارد کنندگان تاثیر می گذارد. آنها نیز نرخ کالا و محصولات تولیدی خود را بالابردهکه این روند تورم را افزایشی می کند.
وی افزود: نگرانی های وجود دارد که احتمالا دولت سال آینده نتواند متناسب با درآمدهای که مد نظر دارد، هزینه های بودجه را پوشش دهد و یا نتواند قوانین و مقررات برنامه هفتم توسعه را آنگونه که هست عملیاتی کند، در چنین شرایطی توجه به مولد سازی و کاهش هزینه های اضافی دولت بسیار باید مورد توجه قرار گیرد تا کسری اتفاق نیافتد.
